المحامى الإخوانى صبحى صالح المحامى الإخوانى صبحى صالح
تقدمت محاميتان ببلاغ للنائب العام ضد المحامى الإخوانى صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، حمل رقم 8036، وجهتا له فيه اتهامات بتحريف الدين الإسلامى والسب والقذف على خلفية التصريحات المثيرة للجدل، التى أدلى بها فى مؤتمر خاص بالجماعة، اعتبر فيها أن زواج الإخوانى بغير الإخوانية يؤخر النصر، مستندا إلى الآية القرآنية "أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير؟"
ووجه البلاغ الذى تقدمت به كل من المحامية سميرة هجرس الهرش وكيل نقابة المحامين بشمال سيناء، ومها أبو بكر أمين عام اتحاد شباب محامين مصر، اتهامات لصبحى صالح بإرساء دعائم العنصرية السياسية، وسب وقذف غير الإخوانيات، وتحريف الدين الإسلامى، والإساءة له، مشيرا إلى أن الإسلام أباح الزواج بالكتابية المسيحية واليهودية.
وقال البلاغ، واقعة السب والقذف متوافرة لأنه بناء على تصريحه فغير الإخوانية إيمانهن ليس مكتملا، ومن ثم لا يجوز الزواج بهن حتى لو كنّ متدينات، وتسال: "هل السيد صبحى صالح افتتح دارا جديدة للإفتاء بخلاف الدار التى تعارف عليها المصريون؟.. وهل من حقه أخذ دور مفتى الجمهورية؟.." وتابع: "هل هذه التصريحات لا تهدد النظام العام الذى قام عليه المجتمع المصرى؟"، معتبرا تصريحات صالح تتضمن تحريفا للدين الإسلامى، وفقا للمادة 161 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى واقعة سب وقذف، وفقا للمواد 305 و306 من قانون العقوبات. [center]